تهاتر عوارض آموزش و پرورش با بدهی شهرداریها ممنوع است
سعید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلافات مالی میان شهرداریها و آموزشوپرورش گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آییننامه اصلاحی آن، سهم قانونی آموزش و پرورش از عوارض شهرداری باید با صدور صورتحساب جداگانه از مؤدی دریافت و به حساب تمرکز درآمدی نزد خزانهداری کل کشور که ادارات آموزش و پرورش اعلام میکنند، واریز شود.
وی افزود: مطابق تبصره ۷ ماده ۳ اصلاح آییننامه اجرایی قانون مذکور، منابع حاصل از این عوارض صرفاً باید برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان یا منطقه و در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه هزینه شود.
بدهی یک دستگاه مجوز نپرداختن عوارض نیست
مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۳ گفت: در بند «ب» این ماده به شهرداریها اجازه داده شده است برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعیشده با دستگاههای اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری، نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول اقدام کنند یا در ساختوساز و مولدسازی این املاک با دستگاهها مشارکت داشته باشند.
غلامی تأکید کرد: این حکم به معنای مجوز برای عدم پرداخت عوارض یا مطالبات مربوط به آموزشوپرورش نیست و هر دستگاهی که از دستگاه دیگری طلب دارد، باید مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری و وصول کند.
وی ادامه داد: در استانداردهای حسابداری و حسابرسی، اصل بر ممنوعیت تهاتر است و در قوانین نیز تهاتر تنها در مواردی امکانپذیر است که قانون یا اذن مقنن، مجوز مشخصی برای آن صادر کرده باشد.
سهم عوارض صرف امور عمرانی آموزشوپرورش میشود
مدیرکل دیوان محاسبات فارس درباره محل مصرف سهم آموزشوپرورش از عوارض شهرداریها نیز گفت: منابع حاصل از این سهم برای امور عمرانی آموزشوپرورش اختصاص دارد و این دستگاه اجازه ندارد این منابع را برای هزینههای جاری مدارس هزینه کند.
غلامی افزود: بنابراین نباید تصور کرد پرداخت سهم عوارض شهرداری به آموزشوپرورش به معنای تأمین هزینههای روزمره مدارس است، چراکه این منابع محل مصرف مشخص و قانونی خود را دارند.
سرانه دانشآموزی کفاف اداره مدارس را نمیدهد
وی درباره کمکهای مردمی در مدارس نیز گفت: دریافت شهریه در مدارس دولتی ممنوع است، اما باید میان شهریه، کمکهای مردمی و منابع عمرانی آموزشوپرورش تفاوت قائل شد.
غلامی با بیان اینکه سرانه دانشآموزی پاسخگوی هزینههای جاری مدارس نیست، افزود: سال گذشته سرانه هر دانشآموز حدود ۱۶۰ هزار تومان بود و اگر مدرسهای ۲۰۰ دانشآموز داشته باشد، مجموع سرانه سالانه آن حدود ۳۲ میلیون تومان خواهد بود که حتی برای تأمین هزینههای جاری اجتنابناپذیر مانند آب، برق و گاز نیز رقم قابل توجهی نیست.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت نقدینگی، مدارس برای تأمین بخشی از هزینههای خود با مشکلاتی مواجه هستند و کمکهای مردمی میتواند در اداره مدارس نقش داشته باشد، اما دریافت شهریه از دانشآموزان موضوعی متفاوت و تابع ممنوعیت قانونی است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس تصریح کرد: اگر در مدارس دولتی برخلاف قانون وجهی تحت عنوان شهریه دریافت شود، این موضوع باید از مسیر قانونی و توسط دستگاههای مسئول پیگیری شود و نمیتوان پرداخت سهم قانونی آموزشوپرورش از عوارض شهرداری را به آن مرتبط کرد.
حساب دو دستگاه باید جداگانه بررسی شود
غلامی در پایان تأکید کرد: مطالبات شهرداری از آموزشوپرورش و سهم قانونی آموزشوپرورش از عوارض شهرداری باید بهصورت جداگانه محاسبه و تعیین تکلیف شود و هیچکدام نمیتواند مجوزی برای انجام ندادن تکلیف قانونی طرف مقابل باشد.
وی گفت: مسیر قانونی این است که هر دستگاه مطالبات خود را از طریق ضوابط مربوط پیگیری کند و پرداختها و تعهدات نیز در چارچوب قوانین مالی و حسابداری ثبت و انجام شود.
منبع:خبرگزاری مهر