نگاهی به مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۴ ویژه نامه نوروزی را با محوریت نقش شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ منتشر کرده است و در دومین گزارش از این پرونده به مهمترین مصوبات، دستورالعملها و اسناد شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ اشاره دارد.
*دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران
با شروع سال ۱۴۰۳ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تمدید مهلت اجرای دستورالعمل حفاظت از حریم خصوصی کاربران خبر داد. این دستورالعمل در ۲۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی به منظور کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری ابلاغ شده بود، که به دلیل درخواست کسب و کارها مهلت اجرای آن تمدید شد.
پس از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات متعددی به منظور پیگیری اجرای آن در سکوها و سامانهها برگزار شد و در فرآیند این نظارت و پیگیری، سامانهها و کسب و کارهای بخش خصوصی از مرکز ملی فضای مجازی خواستند که فرصت اجرای این دستورالعمل را به دلیل ابعاد فنی و اجرایی آن، افزایش یابد تا آنها بتوانند در فرصت مناسب نسبت به ابعاد فنی و برنامه نویسی اجرای دستورالعمل نیز، اقدام لازم را انجام دهند.
*سند حکمرانی داده در کشور
در خرداد ماه ۱۴۰۳، مرکز ملی فضای مجازی از بررسی پیشنویس سند نظام حکمرانی داده کشور که از مجموعه اسناد ذیل سند راهبردی در فضای مجازی، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای مرتبط خبر داد.
این سند که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ده فصل تهیه شده بود، به دنبال ایجاد مسیر و نقشه راهی است تا در کنار محافظت از سرمایههای اطلاعاتی و بومی، زمینه بهرهمندی لایههای مختلف مدیریت کشور اعم از حکمرانان و سیاست گذاران، صاحبان کسب و کار و عامه مردم را از ظرفیت دادههای کشور فراهم کند.
در افق در نظر گرفته شده برای این سند تا سال ۱۴۱۰ کشور باید زیست بوم داده یکپارچه، هماهنگ و کارآمد به منظور حکمرانی، اقتدار آفرینی، مدیریت و بهره برداری شفاف و امن از دادهها برای ایجاد ارزش در راستای منافع ملی به کمک بهروزترین ابزارها، استانداردها و رویهها ایجاد کند.
*سند دولت هوشمند در دستور کمیسیون عالی تنظیم مقررات
سند دولت هوشمند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور در راستای ارتقای شاخصهای دولت دیجیتال و به دنبال آن ارائه خدمات باکیفیت و برخط برای افزایش رفاه مردم تدوین شده و پیشنویس آن در دستور کار بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور قرار گرفت.
در این سند، برای تحول دیجیتال دولت، یک راهبرد هفتگانه طراحی شده و با رویکرد شهروند محوری در طراحی، پیاده سازی و ارائه خدمات دیجیتال عمومی، طراحی و اجرای خدمات بر اساس نیاز شهروندان، دسترسی آسان آنها به خدمات، امکان شخصی سازی خدمات و مشارکت آنها و شفافیت در ارائه خدمات و حفظ حریم خصوصی پیش بینی شد.
بر اساس این سند، تحول دولت برای ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و کسب و کارها با اتصال و ارتباط کل جامعه به صورت پایدار، باکیفیت و امن محقق شده و از طرفی در این سند اصلاح و بهبود فرآیندها به شکلی طراحی شد تا به صورت مستمر و فعال، نیازها و مشکلات در ارائه خدمات به شهروندان شناسایی شده و در نهایت مرتفع شود.
*تصویب و ابلاغ سند ساماندهی رمز داراییها
در دی ماه سال ۱۴۰۳، سند ساماندهی رمز داراییها پس از هفتهها بررسی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با فعالان این حوزه، در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این سند، تنظیم گران بخشی حوزههای مختلف رمز داراییها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیقتر بر فعالیتها، حوزههای فعالیتی به یک یا چند تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تأمین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.
این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمز داراییها، سیاستها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت بکارگیری فناوریهای بلاکچینی بود و عملاً بعد از سالها، کاربرد این فناوریها را تنظیمگری و ساماندهی کرد.
*سند ترویج سواد فضای مجازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنویس سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی از قبیل فرهنگ کاربری و هوشیار سازی را تحویل مرکز ملی فضای مجازی داد. این سند از مجموعه اسناد سند راهبردی فضای مجازی کشور بود که برای بررسی در صف کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار گرفت.
سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی اقدام ۲۸ سند راهبردی فضای مجازی کشور بوده که مرجع تصویب آن کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در نظر گرفته شده است بنابراین این سند پس از بررسی و تصویب نهایی در این کمیسیون، جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ خواهد شد.
*تصویب کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی سند مقابله با قمار در فضای مجازی
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با بازبینی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.
این مهم، با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی کشور بررسی و کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی تصویب شد.
در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزههای آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیمگری بیان شده است. همچنین، برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عملیاتی برای دستگاههای مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شد.
*اصلاح سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا
سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده بود، در بهمن ماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد.
به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکههای اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفهای و همچنین رسانههای اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.
همچنین بر اساس این سند سکوها و سامانههای ارائه دهنده خدمات کاربردی به مردم نیز توسعه و تقویت خواهند شد.
به گفته آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، سند تسهیم درآمد باعث تقویت تولید محتوا در کشور و توسعه عدالت میشود. وی تاکید کرد که برای تقویت حوزه محتوا یکی از اقدامات شورای عالی فضای مجازی، طراحی سند تسهیم درآمد ترافیک به تولیدکنندگان محتواست که با ابلاغ آن، تولیدکنندگان محتوا در دریافت هزینه پهنای باند مصرفی، با سکوها سهیم خواهند شد و این سند باعث تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه میشود.