بانک‌ها نباید با فشار بر شرکت‌های بدهکار تولید را متوقف کنند
به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو، ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در برخورد با شرکت‌های بدهکار، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ برخی از بانک‌ها به دلیل بدهی‌های بانکی، برخی شرکت‌های تولیدی را تعطیل کردند، در حالی که این موضوع نباید منجر به توقف فعالیت‌های اقتصادی شود. مسئولان کشوری نیز بارها اعلام کرده‌اند که نباید با اعمال فشارهای اجرایی، شرکت‌های فعال را دچار مشکل کرد.
وی افزود: در حوزه اقتصادی باید تدابیری اتخاذ شود که شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات نقدینگی و بدهی‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما این دلیل نمی‌شود که با تعطیلی آن‌ها، هم اشتغال و هم روند تولید آسیب ببیند. بانک‌ها باید در کنار مطالبه مطالبات خود، راهکارهایی را برای ادامه فعالیت این واحدها در نظر بگیرند.
ضرورت هماهنگی در صدور مجوزها
دادستان گلستان در ادامه به مشکلات ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: موارد بسیاری وجود دارد که یک شرکت یا مجموعه تولیدی از میراث فرهنگی یا دیگر نهادهای مربوطه مجوز دریافت کرده، اما پس از آغاز فعالیت، با موانع قانونی مواجه شده و اجازه ادامه کار به آن داده نشده است. این عدم هماهنگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با چالش‌های متعدد روبه‌رو شوند.
وی تأکید کرد: باید در سال ۱۴۰۴ هماهنگی لازم میان نهادهای اجرایی و نظارتی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بدون نگرانی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. مردم نباید به دلیل ناهماهنگی ادارات مختلف دچار مشکلات شوند، چرا که این موضوع تأثیر منفی بر فضای کسب‌وکار و رونق اقتصادی دارد.
بحران در کشاورزی و صنعت مرغداری
اسپانلو همچنین به چالش‌های حوزه کشاورزی و صنعت دام و طیور در استان اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، اقدامات زیربنایی مانند بهینه‌سازی سیستم‌های آبیاری صورت نگرفته و هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کشاورزان در شرایط سخت اقتصادی اجرا نشده است. ما نمی‌توانیم از کشاورزان انتظار داشته باشیم که بدون حمایت‌های دولتی، خودشان مشکلات را حل کنند. دولت باید برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد.
وی ادامه داد: در صنعت مرغداری نیز مشکلات جدی وجود دارد. قیمت‌گذاری نامناسب و ضعف در سیستم توزیع باعث شده است که بازارهایی مانند بازار بهمن با مشکلات فراوانی روبه‌رو شوند. مسئولان باید در این زمینه تصمیمات قاطع بگیرند تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر نشوند.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید
دادستان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه پیشرفت و ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، افزود: مطابق این قوانین، هرگونه توقیف و ضبط تجهیزات، مواد اولیه و دارایی‌های شرکت‌های تولیدی که منجر به توقف فعالیت آن‌ها شود، ممنوع است. همچنین بازداشت و اعمال فشار بر مدیران واحدهای تولیدی که به تشخیص ستاد تسهیل موانع، باعث توقف تولید می‌شود، باید متوقف گردد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، مهم‌ترین مسئله، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است. نباید با تصمیمات نادرست، شرکت‌ها را درگیر مشکلات حقوقی و قضائی کرد که در نهایت به تعطیلی آن‌ها بینجامد. ما در دستگاه قضائی تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استفاده کنیم و اجازه ندهیم که موانع غیرضروری، روند توسعه اقتصادی استان را مختل کند.
اسپانلو با اشاره به اینکه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند تصمیمات قاطع و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی است، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد شرکت‌های تولیدی به دلیل مشکلات مالی و بدهی تعطیل شوند، این موضوع به ضرر اقتصاد استان خواهد بود. از این‌رو، لازم است که همه دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید، همکاری کنند.
وی همچنین خواستار اجرای دقیق قوانین حمایتی شد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان بدون دغدغه فعالیت کنند و دولت نیز نقش حمایتی خود را ایفا کند. امیدواریم در سال‌های آینده، تصمیمات بهتری در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا استان گلستان بتواند مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کند.
