مصوبات دولت کجا منتشر میشود؟
به گزارش خبرنگار مهر، شورای اطلاع رسانی دولت پس از فراز و فرودهای بسیار که از زمان تأسیس خود داشته و اهداف متعالی و شفافی را دنبال میکرد، همچنان مرجع و منبع اخبار رسمی دولت است اما با وجود انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری هنوز بخشهای مهمی از این پایگاه اطلاعرسانی به روز رسانی نشده به نحوی که در بخشهایی از جمله زیر مجموعههای هیئت دولت شاهد لوایح و قوانین ابلاغی دولت سیزدهم و با امضای رئیس جمهور شهید رئیسی هستیم. این موضوع آنجایی اهمیت خود را جلوه میدهد که مخاطب برای دسترسی به جدیدترین تصمیمهای دولت دچار سردرگمی شده و نمیتواند از اخبار جدید مطلع شود.
هر چند که در تغییر و تحولات و رفت و آمد دولتهای گذشته شاهد بودیم که دولت دهم تمام اطلاعات را از سرور پایگاه اطلاعرسانی دولت پاک کرد و یک مجموعه تهی را تحویل دولت بعد داد! حالا شاهد هستیم که ابلاغ مصوبه «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و برزیل» در تاریخ دوم دی ماه ۱۴۰۲ از سوی شهید سیدابراهیم رئیسی آخرین قانونی است که در این پایگاه خبری در بخش قوانین جدید در دسترس و قابل مشاهده است.
همینطور در بخش «لوایح» نیز لایحه اصلاح قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی که به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه ۹/۷/۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسید تقدیم مجلس شد. در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ این لایحه به عنوان آخرین لایحه دولت تا کنون در دسترس قرار گرفته است.
در قسمت مصوبات هم آخرین مصوبه دولت سیزدهم با عنوان ابلاغ برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور که چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت منتشر شده، بر روی خروجی سایت دولت قرار دارد.
همینطور در قسمت بخشنامهها نیز تنها به انتشار سه بخشنامه از سوی دولت چهاردهم اکتفا شده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود، بخشهایی از سایت دولت به طور کامل حذف شده است و دیگر وجود خارجی ندارند و البته این موضوع ارتباطی به دولت چهاردهم ندارد بلکه در هر دولتی بنا بر سیاست و یا مدیریت شخص محور تغییرات منفی رخ داده و بدنه پایگاه اطلاعرسانی دولت را مخدوش کرده و از مرجعیت آن کاسته است، به طور نمونه در سالهای قبل و در دولت یازدهم بخش انتصابهای دولتی مرجعی موثق برای اعلام همه انتصابها در بدنه دولت در سراسر کشور بود که به سادگی این قسمت را از سایت دولت برداشتند.
ظاهراً شورای اطلاع رسانی دولت کاری به اطلاع رسانی لوایح و مصوبات دولت ندارد
محمدحسن قدیری ابیانه دبیر اسبق شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با هدف تأسیس این شورا، اظهار کرد: این شورا که در سالهای بسیار دور تشکیل شده است با هدف اطلاع رسانی تأسیس شد، اما ظاهراً در این دولت شورای اطلاع رسانی کاری به اطلاع رسانی لوایح و مصوبات دولت ندارد و آنها را در سایت اطلاع رسانی دولت قرار نمیدهد. ظاهراً بیشتر به دنبال کارهای سیاسی جناحی هستند تا انجام وظایف خود به عنوان دولت جمهوری اسلامی؛ یعنی از شفافیت سخن میگویند اما این شفافیت جایی ملاحظه نمیشود.
قدیری ابیانه که معاون ارتباطات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور در دولت سازندگی بود، تصریح کرد: در پاسخ به این پرسش که اگر دولت رویه خود را اصلاح نکند و همچنان مصوبات خود را به اطلاع مردم نرساند، چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟ بیان کرد: به ضرر خود دولت هست و اگر مصوبهای داشته باشند که قطعاً برای اجرا تصویب شده است، باید اطلاع رسانی لازم نسبت به آن صورت بگیرد تا به درستی اجرا شود، در غیر این صورت زمینه سو استفاده و رانت برای کسانی که از این مصوبه اطلاع دارند در حالی که افکار عمومی از آن بیخبر هستند به وجود میآید.
قدیری ابیانه تصریح کرد: میان تصمیم و اطلاع رسانی آن تصمیم برای عموم مردم باید فاصله بسیار کوتاهی باشد، زیرا هرچه این فاصله بیشتر باشد زمینه رانت بیشتری فراهم میشود.
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور مصوبات هیئت وزیران را منتشر میکند
سامانه قوانین کاملترین مجموعه قوانین و مقررات کشور در جهت تحقق دسترسی آزاد به اطلاعات قوانین و مقررات کشور است و البته پیرو این سامانه، پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به آدرس اینترنتی www.DOTIC.ir در شهریور ۱۳۹۷ رونمایی شد؛ دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمام قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات، با امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین (مشروح مذاکرات) و نظریات مربوطه به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین و مقررات معتبر از قوانین و مقررات غیر معتبر، جستجوی قوانین و مقررات بر اساس دستگاه مجری، رؤیت و دسترسی مستقیم به تفسیر آرا و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن از امکانات این پایگاه ملی اعلام شد.
هر چند این پایگاه هرگز نتوانست به اهداف ایدهآل خود که جمعآوری، ارائه و بههنگام نگاه داشتن الکترونیکی کلیه قوانین و مقررات بهمنظور سرعت و دقت در کاربریهای متعدد بود، دست یابد اما توانست بر بخشهایی از اهداف خود جامعه عمل بپوشاند. اما همچنان نمیتوان به موقع و در همان روز که دولت تشکیل جلسه میدهد به مصوبات آن دست یافت و صرفاً در روزی که معاون اول رئیس جمهور مصوبات روزها و هفتههای قبل را ابلاغ میکند در این سامانه قابل مشاهده است.
دفتر هیئت دولت هم مسکوت مانده است
«دبیر هیئت دولت» در رأس ساختار سازمانی دفتر هیئت دولت دولت قرار دارد؛ این مجموعه اخبار مربوط به هیئت دولت و کمیسیونهای تخصصی دولت را منعکس میکرد هر چند که پایگاه برخط آن تقریباً ناشناخته و مهجور بود اما وظایف ذاتی خود را سالهای انجام میداد و حالا مدتی است که مسکوت مانده و مصوبات دولت را هم منتشر نمیکند.
در پایان باید یادآور شد که سایت پرزیدنت هم دیگر مصوبات دولت را منتشر نمیکند و حتی سخنگوی دولت هم بله طور گزیده هر دو هفته یک بار در حاشیه جلسههای چهارشنبه برخی از مصوبات را که به زعم خودشان مهمتر هست را اطلاعرسانی میکند و آن هم به طور دقیق و کامل در رسانههای مکتوب و برخط منتشر نمیشود چرا که تحت تأثیر انواع اخبار سیاسی و اقتصادی و مصاحبههای دولتمردان قرار میگیرد و شاید باید گفت که یکی از وظایف مهم دولت در سکوت خبری از لیست کارهای دولت حذف شده است. این در حالی است که انتظار میرود دولت با ابتکار عمل مطلوب حتی در مورد دستور جلسات خود و کمیسیونهای خود از مدتها قبل اطلاعرسانی کند و جامعه را پیش از آنکه تصمیم بگیرد در جریان رسیدگی به امور قرار دهد همانطور که مجلس شورای اسلامی دستور جلسات صحن علنی و کمیسیونها را طبق یک روال مشخص منتشر میکند.
جریان شفافیت اطلاعات حرکت به سمت حکمرانی خوب است
اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به تازگی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا مصوبههای دولت منتشر نمیشود، گفت: طبیعتاً هر چقدر جریان شفافیت اطلاعات بیشتر باشد بیشتر میتوانیم به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم. آنچه که اصول شرعی به ما طبق قاعده میگوید، همینطور قانون از ما میخواهد این هست که بتوانیم زیرساختهایی را فراهم کنیم تا موضوعاتی را که محرمانگی ندارد را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در همین رابطه ادامه داد: علی القاعده باید مصوبات دولت آن دستهای که برای عموم قابل استفاده است در دسترس باشد. اگر موضوع مشخصی باشد پیگیری میکنیم و در جلسه بعد اعلام میکنم که چرا این اتفاق نمیافتد. اما مسئله خاصی از این نظر که عدم دسترسی به اطلاعات قرار بگیرد در دولت مصوب نشده است.
طبق قانون شفافیت دولت میتواند دستور جلسات خود را اطلاعرسانی کند
خبرگزاری مهر به دنبال پرسش دیگری که چرا دستور جلسات دولت قبل از تشکیل جلسه منتشر نمیشود، این پرسش را از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جویا شد و پرسید آیا شما در مجلس میتوانید قانونی تصویب کنید تا دولت دستور جلسات خود را قبل از برگزاری منتشر کند؟ گفت: این موضوع قانونی شده است و آنها میتوانند دستور جلساتشان را به اطلاع برسانند، قانون شفافیت همین است.
وی در ادامه در این رابطه که برخی میگویند علت اینکه دولت دستور جلسات خود را اطلاع رسانی نمیکند این است که کار دولت مسئلهای امنیتی است؛ آیا این درست است؟ بیان کرد: قانون شفافیت این موارد را مشخص کرده است، اگر موضوعی طبقهبندی داشته باشد، میتوانند برای آن تصمیم بگیرند وگرنه میتوانند بقیه موارد را اطلاع رسانی کرده و به اطلاع مردم برسانند.
میتوان دستور کمیسیونهای دولت را منتشر کرد
همین موضوع را از سخنگوی دولت هم جویا شدیم و او در رابطه با منتشر شدن دستور جلسات دولت و کمیسیونهای دولت، گفت: دستور کمیسیونهای دولت از سوی دستگاهها میآید و میتوانند آن را منتشر کنند. اما برای شفافیت بیشترین موضوع را بررسی میکنم و اعلام خواهم کرد.
هر چند موضوع در ظاهر ابعاد واضح و روشنی دارد اما گویا با اهدافی انتشار برخی از اطلاعات در دولت متوقف شده و به همین سادگی خبری از اطلاعرسانی به هنگام نسبت به مصوبات دولت وجود ندارد و هیچ یک از دولتمردان هم تا کنون خلاء آن را احساس نکردند؛ موضوعی به طور مستقیم حق مردم نسبت به آگاهی از تصمیمهای دولت را تضییع کرده و لازم است شخص رئیس جمهور تا دیر نشده این رویه را اصلاح کند!